في ظلّ التحول الرقمي المتسارع والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، تسعى وزارة الثقافة إلى تعزيز التفاعل والتواصل مع الجمهور عن طريق تبنّي سياسة مشاركة رقمية حديثة، تتماشى مع أفضل الممارسات الحكومية.
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم آليات المشاركة الرقمية عبر مختلف المنصات والقنوات الإلكترونية، بما يضمن بيئة تفاعلية آمنة وشفّافة تعزّز من مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار الثقافي، وتدعم الابتكار والإبداع.
تعزّز من مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار الثقافي، وتدعم الابتكار والإبداع.
كما تسعى الوزارة من وراء هذه السياسة إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الأدوات الرقمية، مع ضمان الالتزام بمبادئ الشفافية، وحماية البيانات، وتمكين الأفراد من المشاركة الفعّالة في الحوارات والاستشارات الثقافية. كما تتوافق هذه السياسة مع توجّهات الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتمد على أفضل الممارسات المتّبعة في المؤسسات الحكومية الرائدة، مثل: وزارة الداخلية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.
وتوضّح السياسة كذلك مدى التزام الوزارة بتوفير قنوات رقمية متكاملة، تتيح للجمهور فرصة التعبير عن آرائهم، والمساهمة في تحسين الخدمات الثقافية، والمشاركة في تشكيل مستقبل المشهد الثقافي في الدولة، بما يعزّز الهوية الوطنية ويعكس قيم المجتمع الإماراتي.
سياسة التواصل الاجتماعي